آیا دولت خودروساز باقی می ماند؟ – اخبار تجارت


به گزارش تجارت نیوز، معافیت سهام دولت در صنعت خودرو که قرار بود شهریورماه امسال تعیین شود، این روزها با رویکردی جدید برای بقای دولت در صنعت خودرو تغییر مسیر داده است. پیش از این نیز گفته شده بود که به دلیل تضمینی بودن سهام دولت در صنعت خودرو، نمی توان آن را به بخش خصوصی واگذار کرد. این در شرایطی است که صحبت از محدود کردن دامنه و نفوذ دولت در صنعت خودرو بدون صرف نظر از سهام است. نتیجه تیم تحقیقاتی وزارتخانه های امنیت و اقتصاد در این زمینه کاهش مالکیت دولت و دخالت در میزان سهام دولت بود.

عقب‌نشینی خودکار در خصوصی‌سازی

به گزارش دنیای اقتصاد، اسفندماه سال گذشته رئیس جمهور در سفر به ایران خودرو هشت سفارش خودروسازی کشور را اعلام کرد. در بند ۸ این مصوبه به موضوع واگذاری سهام دولت در صنعت خودرو اشاره شده و تاکید می‌کند: معافیت از واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های ایران خودرو و خودرو سیبا به بخش غیردولتی حداکثر ظرف ۶ ماه آینده. ” بنابراین قرار بود تا پایان شهریورماه این مشکل برطرف شود. اما مانعی بر سر راه واگذاری سهام خودروسازان وجود داشت و آن این بود که سهام دولت برای خودروسازان (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در ضمانت نامه بانک بود و این موضوع امکان تحویل را سلب می کرد. که واکنش وزارت اقتصاد و احسان خاندوزی را در پی داشت. خاندوزی در کنفرانسی مطبوعاتی در ۱۸ مهرماه هشدار داد که اگر این سهام تا یک ماه دیگر از وثیقه آزاد نشوند، وزارتخانه زیرمجموعه او وارد عمل شده و اوراق دیگری را در مورد سهام «شرکت‌های سپرده‌گذاری» جایگزین خواهد کرد. در اسرع وقت تحویل داده خواهد شد.

با این حال، اکنون به نظر می رسد که یک معکوس و پسرفت مشخص وجود دارد. کما اینکه انصرافی که ابراهیم رئیسی به آن اشاره کرد صورت گرفته اما نتیجه آن عدم واگذاری این سهام بوده است. امروز پنجشنبه نشستی با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون خصوصی سازی با عنوان «اجلاس کارشناسان دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو» در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. اما در این جلسه خبری از تایید مکرر واگذاری سهام خودروسازان نشد. حتی خاندوزی که چند هفته پیش هشدار جدی داده بود که باید هر چه زودتر این اتفاق بیفتد، با قهقرایی محسوس گفت: در سیاست ما فقط عمومی یا خصوصی بودن نیست. رئیس سازمان خصوصی سازی نیز در مصاحبه ای این موضوع را تایید کرد. به نظر می رسد آنچه قرار است جایگزین واگذاری سهام خودروسازان شود، تغییر حاکمیتی باشد.

در حال حاضر دولت حدود ۱۷ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد و سهم آن در ایران خودرو ۵.۷ درصد است. اگرچه پیشنهاد شده است که دولت برای آماده شدن برای مدیریت ویژه ایران خودرو و سایپا، بقیه سهام خود را در صنعت خودرو بفروشد، اما اکنون روش دیگری پیشنهاد شده است که اظهارات روز پنجشنبه مسئولان سازمان خصوصی سازی تایید شد. . به این ترتیب ایران خودرو و سایپا بدون فروش سهام دولتی به صورت خصوصی اداره می شوند. بر اساس این روش، دولت نمی تواند سهام باقی مانده در ایران خودرو و سایپا را واگذار کند، بلکه دامنه دخالت و نفوذ خود را کاهش می دهد. به گفته برخی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، می توان از این روش به جای خروج کامل دولت از این صنعت استفاده کرد. اکنون به نظر می رسد این روش جایگزین ایده تحویل سهام شده است.

رئیس کمیسیون خصوصی سازی نیز بر این موضوع تاکید کرد و نتیجه اتاق فکری که تشکیل شد، رعایت اصول حاکمیت شرکتی بود. بر این اساس، دولت باید مالکیت خود را کاهش دهد و در حدی که سهام دارد، مداخله کند و هدف در نهایت سپردن مالکیت خودروسازی به بخش خصوصی باشد.
آپدیت فوری در سابدیار

دو مانع بزرگ در راه تسلیم شدن

از ابتدای بحث واگذاری سهام دولت در کارخانجات خودروسازی، دو دلیل عمده وجود داشت که این امر محقق نشد. موضوع اول به ماهیت نیروی محرکه صنعت خودرو در اقتصاد کشور مربوط می شود. صنعت خودرو در ایران به عنوان یک صنعت مادر ایفای نقش می کند که رشد آن می تواند به عنوان لوکوموتیو برای صنایع مختلف از جمله فولادسازی، قطعه سازی و بسیاری از صنایع دیگر عمل کند. در واقع بیشتر بار رشد صنعتی در کشور بر دوش صنعت خودرو است.

بنابراین برای دولتی که به دنبال آمارهای امیدوارکننده در زمینه رشد صنعتی است، خروج از صنعت خودرو ریسک بزرگی است و به نظر می رسد دولت آمادگی پذیرش چنین ریسکی را ندارد. از سوی دیگر این برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است. در این اصل قانونی اجازه واگذاری ۸۰ درصد سهام شرکت های دولتی در صنایع بزرگ و صنایع مادر داده شده است اما سهام کمتر از ۲۰ درصد در این صنایع باید در اختیار دولت باقی بماند. حتی زمانی که در قانون تنظیم مقررات صنعت خودرو، واگذاری سهام دولت در کارخانجات خودروسازی پیش بینی شده بود، شورای نگهبان این موضوع را مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و آن را به مجلس نمایندگان ارجاع داد. بنابراین از ابتدا مشخص بود که تحویل سهام دولت در شرکت های خودروسازی امکان پذیر نخواهد بود، چرا که از نظر قانونی و صنعتی امکان پذیر نیست. اما مشخص نیست با وجود این موانع آشکار چرا دولت ابراهیم رئیسی از واگذاری سهام دولت در کارخانه های خودروسازی صحبت کرد تا کار به ضرب الاجل وزارت اقتصاد به وزارت امنیت برسد.

اما مشکلات انباشته در خودروسازی کشور، دولت را در شرایطی قرار داده است که چاره ای جز کاهش حضور خود در صنعت خودرو ندارد. از سوی دیگر، موانع مربوط به واگذاری سهام دولت، این امر را تقریباً غیرممکن کرد. بنابراین به نظر می رسد که دولت به سمت طرح B رفته و می خواهد بدون واگذاری سهام، مالکیت خود را کاهش دهد. حاکمیت خصوصی خودروسازان هدفی است که همگان اعم از دولت، مجلس، کارشناسان خودرو، فعالان و صاحبان صنعت بر آن اتفاق نظر دارند.

این موضوعی بود که خاندوزی در جلسه روز پنجشنبه نیز بر آن تاکید کرد و گفت: دولت تصمیم گرفته است نقش کارفرما را در حوزه خودروسازی تغییر دهد و بنا به دستور رئیس جمهور، وزارت داخلی.” امنیت و وزارت اقتصاد موضوع را بررسی خواهند کرد و جلساتی را در این زمینه آغاز کرده اند تا در این زمینه به جمع بندی برسیم. وی افزود: اما این حاکمیت الزامات و الزاماتی دارد و بیشتر بحث ها حول این الزامات می چرخد، از طرف دیگر و در مقیاس کوچکتر، واضح است که تا زمانی که قیمت گذاری اجباری وجود داشته باشد، سرمایه گذاری خودروسازان به دلیل ضرر انجام می شود. کار نمیکند.

به نظر می رسد دولت همچنین به دنبال تضمین هایی برای پیشبرد هدف واگذاری «پایه» در صنعت خودرو به بخش خصوصی است. تضمین هایی که می تواند پیش بینی پذیری و نظم را در حوزه نظارتی ایجاد کند تا آینده شرکت به سمت سودآوری حرکت کند یا حداقل زیان های این بخش را کاهش دهد. زیرا با توجه به ترکیب سهام در کارخانجات خودروسازی، اگر مبنای قدرت تصمیم‌گیری در این شرکت‌ها، میزان سهام باشد و دولت نتواند بیش از میزان سهامی که در این شرکت‌ها دارد، مداخله کند، خطر وجود دارد. نوعی تضاد منافع در کارخانه های خودروسازی. به عنوان مثال بخش قابل توجهی از سهام این شرکت ها در دست قطعه سازان است.

پیراهن مردانه

یعنی قطعه ساز می تواند هم به عنوان خریدار و هم فروشنده عمل کند که بدون شک به دلیل تلاقی منافع می تواند خطراتی را برای صنعت خودرو کشور به همراه داشته باشد. از این رو دولت تصمیم سختی گرفت که بر اساس آن ادامه وضعیت فعلی تقریباً غیرممکن است و می تواند صنعت خودروسازی کشور را به عنوان یکی از صنایع بزرگ و تاثیرگذار در رشد صنعتی در خطر بقا قرار دهد. از طرفی به دلایل مختلفی که ذکر شد نمی تواند از سهام خود در این شرکت ها صرف نظر کند. محدود کردن تداخل و واگذاری فرآیند تصمیم گیری صنعت خودرو به سهامداران خصوصی برای دولت مخاطره آمیز است. بنابراین دولت تلاش خواهد کرد تا ضمانت های لازم را از سهامداران عمده بگیرد و سپس از مالکیت آنها در صنعت بکاهد.